خطة ترامب الجمركية في مهب الريح بعد أحكام متتالية من المحكمة—هل ستصل إلى المحكمة العليا؟

إدارة ترامب تواجه معركة قانونية متصاعدة بشأن سياسة الرسوم الجمركية

مبادرة ترامب الاقتصادية الرئيسية لولايته الثانية — خطة “يوم التحرير” — تواجه حالة من الغموض القانوني بعد حكمين من محكمتين فيدراليتين أسقطا أسسها. تفرض الخطة رسومًا جمركية أساسية بنسبة 10٪ على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم “متبادلة” على دول معينة، معتمدة على قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).

لكن لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية (CIT) قررت بالإجماع أن قانون IEEPA لا يمنح الرئيس “صلاحيات غير محدودة” لفرض مثل هذه الرسوم. وفي نفس اليوم، حكم القاضي رودولف كونتريراس في واشنطن العاصمة — وهو معين من قبل أوباما — في قضية منفصلة بأن استخدام ترامب للقانون لفرض الرسوم كان غير قانوني. يقلص الحكمان بشدة من قدرة ترامب على التصرف بشكل أحادي في مسائل التجارة.

ردًا على ذلك، قدمت إدارة ترامب على الفور استئنافًا إلى محكمة الاستئناف في دائرة كولومبيا، طالبةً وقف تنفيذ الحكم. وأكدت وزارة العدل في ملفها أن القرار يضعف قدرة الرئيس التفاوضية في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة مفاوضات تجارية حساسة مع عدة شركاء. وأشار فريق ترامب القانوني إلى أن إزالة التهديد بفرض الرسوم يضعف السلطة الدستورية للرئيس ويقوض أساس المحادثات الجارية.

أيد ويليام كلاين، الزميل الفخري في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، هذا الرأي، وأشار إلى أن ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت يعتبران الرسوم ليست سياسة ثابتة، بل خطوة استراتيجية لبدء مفاوضات أوسع — خصوصًا مع دول مثل الصين.

حذر ترامب من أنه مستعد لتصعيد القضية إلى المحكمة العليا إذا لزم الأمر، وهو ما قال ممثلو المدعين القانونيون أيضًا إنهم سيدعمونه. ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت المحكمة ستنظر في القضية. في الأسابيع العشرين منذ بدء فترة ترامب الثانية، قدمت إدارته بالفعل 18 التماسًا طارئًا إلى المحكمة العليا، مما يبرز التوتر القانوني المتزايد بين البيت الأبيض والسلطة القضائية.